الرئيسية
شيخ الإسلام بن تيمية ينبه للخلط الذي يقع فيه البعض بالخلط بين الخوارج وغيرهم ممن يخرج على الحاكم ...
لقد حدث الخلط بين مفهوم الخروج السياسي لمواجهة مخالفة الحاكم لشرع الله وطغيان السلطة دفاعاً عن الأمة
ورفعا للظلم عنها والضغط على الحاكم للعدول عن إنحرافاته ومفهوم الخروج العقائدي الذي يستحل أصحابه دماء المسلمين
وأموالهم ويكفرونهم ...
وهم الذين جاءت النصوص بذمهم.
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الخلط الذي وقع فيه حتى بعض الفقهاء والدعاة المتأخرون، عندما خلطوا بين قتال الخوارج، وقتال البغاة، وقتال أهل التأويل،
وعاب شيخ الإسلام عليهم هذا الخلط حيث قال:
(أما جمهور أهل العلم [قديما] فيفرقون بين الخوارج وبين أهل الجمل وصفين وغيرهم ممن يعد من البغاة المتأولين،وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم )(1)
وقال أيضاً: (المصنفون في الأحكام يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع، وهو " موضوع، وأما كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخاري، والسنن فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج، وهم أهل الأهواء… وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله
وسنة رسوله، وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك) (2)
ثم ذكر ما وقع فيه هؤلاء الفقهاء من محظورات بسبب هذا الخلط وأنها تتمثل في:
( الأول .. قتالهم من خرج عن طاعة ملك معين، وإن كان هذا الخارج مثله أو قريباً
منه في اتباعه للشريعة والسنة !!
الثاني .. تسويتهم بين هؤلاء الخارجين عن طاعة ملك معين وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام؟
الثالث - تسويتهم بين هؤلاء وبين الخوارج المارقين من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية الذين يخرجون على الأمة ويستحلون
دماءها وأموالها (3)
وبسبب هذا الخلط من هؤلاء الفقهاء (تجد تلك الطائفة [من الفقهاء] يدخلون
في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور، ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم؛ بناءً على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة. وهم في ذلك بمترلة المتعصبين لبعض أئمة العلم على نظرائهم، مدعين أن الحق معهم، أو أنهم أرجح بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير لا بالاجتهاد)(4)
إلى أن قال رضوان الله عليه بعد أن ذكر تلك الأخطاء ( ولهذا كان أعدل الطوائف أهل السنة أصحاب الحديث )
...
ويقول بن القيم حمه الله .. :
هذا، مع أن أكثر الفقهاء – قديما – يعدون من خرج على أئمة الجور من أهل
الصلاح والفضل (أهل الحق) كالحسين بن علي، وأهل المدينة الذين خرجوا على
يزيد، والقراء الذين خرجوا على الحجاج وعبد الملك، وأنه تحرم مقاتلتهم، بل من الأئمة من يرى وجوب الخروج معهم، ومن الأئمة من يرى جواز الخروج معهم، ومن الأئمة من يرى عدم الخروج معهم، إلا أن الجميع يحرمون القتال مع أئمة الجور
ضد من خرج عليهم من أهل الحق(5)
(وكذلك يحرم قتال من خرج عن طاعة إمام جائر يريد سفك دمه أو أخذ ماله
أو هتك عرضه، وله أن يدافع عن نفسه وماله وأهله قدر طاقته) (6)
كما يحرم قتال الخوارج الذين يكفرون المسلمين إذا خرجوا على إمام جائر، ما
لم يقصدوا قتال المسلمين ويصولوا عليهم.
فقد قال علي – رضي الله عنه – عن الخوارج: (إن خالفوا إماماً عدلاً فقاتلوهم،
وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم، فإن لهم مقالاً) (7)
وكذلك البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل لا يقاتلون ابتداءً حتى يدعوهم
الإمام إلى الإصلاح، ويرفع عنهم الظلم إن وقع عليهم ظلم، فإن أبوا إلا القتال قاتلهم
الإمام العدل ووجب نصرته (
وكان كثير من السلف يرون الكف عن القتال في الفتنة التي تقع بين المسلمين
حتى وإن كان الإمام عادلاً، ومع ذلك كله خلط الفقهاء المتأخرون – كما قال شيخ
الإسلام - بين جميع هذه الأصناف، وجعلوا حكمها واحدا؛ اتباعاً لأهواء الملوك،
ومشايعة لهم، ومسارعة في إرضائهم بتأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل وتوظيفها لخدمة السلطة؟!
...
(1) مجموع الفتاوى 54/35
(2) مجموع الفتاوى 451/4
(3) مجموع الفتاوى 4/ 451-452
4) مجموع الفتاوى 4/ 452
(5) فتح الباري 286/12
(6) فتح الباري 301/12
(7) فتح الباري 12/301
( ) انظر المغني لابن قدامة 10/53 في اشتراط دعوة البغاة إلى الإصلاح ورفع الظلم عنهم قبل قتالهم مع الإمام
***********
منقووووووووول
لقد حدث الخلط بين مفهوم الخروج السياسي لمواجهة مخالفة الحاكم لشرع الله وطغيان السلطة دفاعاً عن الأمة
ورفعا للظلم عنها والضغط على الحاكم للعدول عن إنحرافاته ومفهوم الخروج العقائدي الذي يستحل أصحابه دماء المسلمين
وأموالهم ويكفرونهم ...
وهم الذين جاءت النصوص بذمهم.
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الخلط الذي وقع فيه حتى بعض الفقهاء والدعاة المتأخرون، عندما خلطوا بين قتال الخوارج، وقتال البغاة، وقتال أهل التأويل،
وعاب شيخ الإسلام عليهم هذا الخلط حيث قال:
(أما جمهور أهل العلم [قديما] فيفرقون بين الخوارج وبين أهل الجمل وصفين وغيرهم ممن يعد من البغاة المتأولين،وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم )(1)
وقال أيضاً: (المصنفون في الأحكام يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع، وهو " موضوع، وأما كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخاري، والسنن فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج، وهم أهل الأهواء… وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله
وسنة رسوله، وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك) (2)
ثم ذكر ما وقع فيه هؤلاء الفقهاء من محظورات بسبب هذا الخلط وأنها تتمثل في:
( الأول .. قتالهم من خرج عن طاعة ملك معين، وإن كان هذا الخارج مثله أو قريباً
منه في اتباعه للشريعة والسنة !!
الثاني .. تسويتهم بين هؤلاء الخارجين عن طاعة ملك معين وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام؟
الثالث - تسويتهم بين هؤلاء وبين الخوارج المارقين من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية الذين يخرجون على الأمة ويستحلون
دماءها وأموالها (3)
وبسبب هذا الخلط من هؤلاء الفقهاء (تجد تلك الطائفة [من الفقهاء] يدخلون
في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور، ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم؛ بناءً على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة. وهم في ذلك بمترلة المتعصبين لبعض أئمة العلم على نظرائهم، مدعين أن الحق معهم، أو أنهم أرجح بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير لا بالاجتهاد)(4)
إلى أن قال رضوان الله عليه بعد أن ذكر تلك الأخطاء ( ولهذا كان أعدل الطوائف أهل السنة أصحاب الحديث )
...
ويقول بن القيم حمه الله .. :
هذا، مع أن أكثر الفقهاء – قديما – يعدون من خرج على أئمة الجور من أهل
الصلاح والفضل (أهل الحق) كالحسين بن علي، وأهل المدينة الذين خرجوا على
يزيد، والقراء الذين خرجوا على الحجاج وعبد الملك، وأنه تحرم مقاتلتهم، بل من الأئمة من يرى وجوب الخروج معهم، ومن الأئمة من يرى جواز الخروج معهم، ومن الأئمة من يرى عدم الخروج معهم، إلا أن الجميع يحرمون القتال مع أئمة الجور
ضد من خرج عليهم من أهل الحق(5)
(وكذلك يحرم قتال من خرج عن طاعة إمام جائر يريد سفك دمه أو أخذ ماله
أو هتك عرضه، وله أن يدافع عن نفسه وماله وأهله قدر طاقته) (6)
كما يحرم قتال الخوارج الذين يكفرون المسلمين إذا خرجوا على إمام جائر، ما
لم يقصدوا قتال المسلمين ويصولوا عليهم.
فقد قال علي – رضي الله عنه – عن الخوارج: (إن خالفوا إماماً عدلاً فقاتلوهم،
وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم، فإن لهم مقالاً) (7)
وكذلك البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل لا يقاتلون ابتداءً حتى يدعوهم
الإمام إلى الإصلاح، ويرفع عنهم الظلم إن وقع عليهم ظلم، فإن أبوا إلا القتال قاتلهم
الإمام العدل ووجب نصرته (
وكان كثير من السلف يرون الكف عن القتال في الفتنة التي تقع بين المسلمين
حتى وإن كان الإمام عادلاً، ومع ذلك كله خلط الفقهاء المتأخرون – كما قال شيخ
الإسلام - بين جميع هذه الأصناف، وجعلوا حكمها واحدا؛ اتباعاً لأهواء الملوك،
ومشايعة لهم، ومسارعة في إرضائهم بتأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل وتوظيفها لخدمة السلطة؟!
...
(1) مجموع الفتاوى 54/35
(2) مجموع الفتاوى 451/4
(3) مجموع الفتاوى 4/ 451-452
4) مجموع الفتاوى 4/ 452
(5) فتح الباري 286/12
(6) فتح الباري 301/12
(7) فتح الباري 12/301
(
) انظر المغني لابن قدامة 10/53 في اشتراط دعوة البغاة إلى الإصلاح ورفع الظلم عنهم قبل قتالهم مع الإمام***********
منقووووووووول
